اعتبارات الایندگی نفت و موج سواری نمایندگان خوزستان

دولت حسن روحانی در خوزستان شش اقدام عمده انجام داد که هر کدام به تنهایی در شرایط تحریمی شاهکار

محسوب می شدند:

۱. اجرای فاز اول طرح یکپارچه سازی ، تسطیح و تامین اب سیصدهزار هکتار از اراضی جلگه ی خوزستان

۲. تصویب مصوبه طلایی ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای طرح های حوزه اب و فاضلاب و تخصیص اعتبار ان در دوره استانداری شریعتی با همراهی نمایندگان مجلس به ویژه اعضای ‌کمیسیون های عمران و انرژی

۳. پرداخت خسارت سیل به کشاورزان و روستاییان به مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان علیرغم بیمه نبودن اغلب مزارع و ساختمان ها

۴. تصویب و تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با ریزگردها و تثبیت شن های روان و درختکاری در کانون های ریزگردی

۵. تخصیص سهمیه ۵ هزار نفری جذب معلم در خوزستان برای مقاطع تحصیلی بدون ازمون و بر اساس سوابق تجربی

۶. تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای روستاهای فاقد دهیاری خوزستان برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی با پیگیری مداوم برخی نمایندگان

در دولت ابراهیم رییسی شاید تنها اقدام مثبت و ارزشمندی که صورت گرفت عمل به یک تکلیف قانونی بود و ان هم عبارت بود از پرداخت عوارض آلایندگی نفت و صنایع و … که به دلایلی در دوره ی اقای روحانی میسر نشد.

چرا دولت روحانی اعتبارات آلایندگی را پرداخت نکرد؟!

دلیل ساده ای دارد : ابهام در قانون ازمایشی مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و برداشت های متفاوت امور مالیاتی و وزارت نفت که هر کدام تاویل و تفسیر خاصی از قانون داشتند. وزارت نفت مبنای پرداخت عوارض را کارمزد می دانست اما سازمان مالیاتی و شهرداری ها قیمت نهایی فروش فراورده ها را مبنای پرداخت عوارض می دانستند و این اختلاف به محاکم قضایی و نظارتی ارجاع شد.

مبانی قانونی پرداخت عوارض آلایندگی نفت و صنایع

– تبصره یک ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷

– ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده دائمی ،

– تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه

– بند (و) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مجددا بر وصول عوارض آلایندگی و چگونگی توزیع آن میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید شده است.

– ماده ۱۷ قاون جدید دائمی مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های ان

طرح دعوی در محاکم و اطاله دادرسی

شرکت‌های نفتی به کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی و مراجع دادرسی مالیاتی شکایت کرده است لیکن کلیه مراجع مذکور در سطح محلی و ملی شکایات آنها را رد کرده است. در همین مورد دیوان عدالت اداری، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی (هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و … شکایات متعدد شرکت‌های نفتی مبنی‌بر محاسبه و پرداخت عوارض آلایندگی براساس کارمزد را رد و مقرر داشتند که باید عوارض آلایندگی اینگونه شرکت‌ها براساس قیمت نهایی فروش محاسبه و وصول شود.ضمنا در *تبصره ۵ ماده ۱۷ و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده* به صراحت مصوب گردید که عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی براساس قیمت فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی محاسبه و وصول شود و همچنین در صورت عدم پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز، شرکت‌های بالادستی آنها مسئولیت تضامین پرداخت عوارض مربوطه را دارند.

نتیجه گیری

دولت رییسی اگر روزی بخواهد منتی بر مردم خوزستان در زمینه توسعه و عمران داشته باشد قطعا به دلیل واریز عوارض آلایندگی و عمل به تکلیف قانونی خویش است . فلدا از نمایندگان محترم انتظار میرود از مصادره ی این دستاورد دولت به طور جدی خودداری کنند و پاسخگوی دخالت های خود در مباحث مربوط به انتخاب *شهرداران نالایق از طریق اعمال فشار به شوراها* باشند تا بیشتر از این، شاهد اتلاف منابع نباشیم.