اختلاف در قیمت، تناقض در بیانیه، سرشاخ با رسانه‌ها و عاقبت تسلیم!

پس از افشای اختلاف قیمت خرید ماشین آلات شهرداری توسط میرحسین راشدی نائب رئیس شورای شهر و انعکاس آن در رسانه‌ها، شهرداری رامشیر بیانیه‌ای صادر کرد و کلیپی نیز از سرپرست شهرداری منتشر شد.

سرپرست شهرداری رامشیر در آن بیانیه، سازمان همیاری را نهادی دولتی معرفی کرده بود و در بندی دیگر، عدم رعایت تشریفات از جمله ثبت سامانه و تاییدیه شورای شهر را طبق ماده ۱۹ آئین نامه، مجاز دانسته بود.

اما مراجعه ما به سامانه دولت، دقیقا خلاف این مدعاها را ثابت کرد.

سازمان همیاری‌ها نه دولتی و نه حتی نیمه دولتی بلکه غیردولتی است! ماده ۱۹ نیز گرچه ترک برخی تشریفات را جایز دانسته اما تاییدیه انجمن شهر(شورا) را الزامی دانسته؛ در حالیکه سرپرست شهرداری با اتکا به همین ماده، خلاف نص صریح آن عمل کرده است‌!

در انتهای بیانیه‌ای که نام سرپرست شهرداری زیر آن درج شده، خطاب به رسانه‌ عنوان شده که این مسائل به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و به لحاظ حقوقی در حال پیگیری است؛ این بند صراحتا نویسنده را در جایگاه قاضی قرار داده و فراتر از اتهام، به تشخیص و تعیین جرم پرداخته است.

اما در نهایت با اصرار و پافشاری افکار عمومی، شهرداری رامشیر با اعتراف به اختلاف قیمت، نامه‌ای به سازمان همیاری شهرداری‌ها ارسال و تعدیل قیمت‌ها بر اساس فاکتورهای معقول یا لغو کامل قرارداد را پیشنهاد می‌دهد.

گرچه به نظر می‌سد این ماجرا به نفع بیت‌المال و با جلوگیری از هدررفت میلیاردها ریال در حال پایان است، اما انگیزه‌های این خرید، ذینفعان، و احتمال وجود موارد مشابه در معاملات پیشین همچنان این پرونده را باز نگه خواهد داشت.